دستیابی به رشد اقتصادی لازمه پیشرفت و زیربنای توسعه همه‌جانبه است. نظریات اقتصادی و همچنین تجربیات کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که آنچه طی این مسیر بسیار حائز اهمیت است فعالیت آزادانه بخش خصوصی و فراهم بودن محیط مساعد کسب‌وکار برای فعالان این حوزه است. بخش خصوصی به واسطه استفاده از منابع و امکانات خود بهره‌وری و بازدهی بالاتری نسبت به بخش دولتی دارد. دولت‌ها تنها وظیفه ایجاد بستر مناسب برای کسب‌وکارها را بر عهده دارند. به عبارت دیگر دولت‌ها موظف‌اند ثبات اقتصاد کلان و زیرساخت‌های لازم را برای بخش خصوصی فراهم کنند و با نظارت، و نه دخالت، امکان رشد و پیشرفت را برای فعالان اقتصادی به وجود بیاورند. اما متأسفانه در ایران دولت نه‌تنها به عنوان یک بنگاه اقتصادی بزرگ فعالیت کرده بلکه با تصمیمات و سیاست‌ها و مداخله‌گری‌ها، مسیر حرکت بخش خصوصی را نیز ناهموار می‌کند.
از زمستان ۱۳۹۵ پایش فصلی فضای کسب‌وکار کشور به اتاق ایران و با همکاری اتاق‌های سراسر کشور محول شد. سه مؤلفه
«غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» تقریباً در تمام فصول از سوی فعالان اقتصادی جزو بدترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار برشمرده شده‌اند. ناگفته پیداست که بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها و نااطمینانی از قیمت‌ها چه پیامدهایی برای تولید به دنبال خواهد داشت.
دهه ۱۳۹۰ یکی از متلاطم‌ترین دهه‌های پس از انقلاب به لحاظ شاخص‌های اقتصادی است. جدول زیر برخی از این متغیرها را نشان می‌دهد. متوسط نرخ تورم این دوره ۲۴ درصد بوده که به‌جز در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در بقیه سال‌ها دورقمی‌است. این نرخ تورم بالا فعالان اقتصادی را با نااطمینانی و عدم توان تصمیم‌گیری مواجه کرده و بسیاری از بنگاه‌ها در این دهه غیرفعال یا نیمه‌فعال شده‌اند.
در سال‌های اخیر که تحریم‌ها فعالیت دولت را محدود کرده این بخش خصوصی بود که تحت فشارهای فراوان در میدان جنگ اقتصادی به مبارزه ادامه داد و دولت به جای حمایت از فعالان اقتصادی و هموار کردن مسیر، با سیاست‌های غیرکارشناسی برای آن‌ها دست‌انداز ایجاد کرده است.
متغیر دیگر نرخ رشد اقتصادی است که نوسان شدیدی داشته و به طور متوسط کمتر از ۵/۰ درصد بوده است. یک رشد اندک اما ملایم حاکی از ثبات اقتصادی است اما دیده میشود که این نرخ از ۹- تا ۱۴ درصد در این دوره در نوسان بوده است.
متغیر بسیار مهمی که زیربنای تولید و رشد اقتصادی است، موجودی سرمایه است. تغییرات سرمایه ثابت که نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای و دارایی‌های غیرمالی است در دهه ۱۳۹۰ روند کاهشی داشته به طوری که در سال ۱۳۹۸ تنها ۰۳/۰ درصد رشد داشته است.
برآیند سه متغیر فوق شرایط نامساعد اقتصادی کشور و محیط ناامن برای کسب‌وکارها را به تصویر می‌کشد. علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی که در این دوره به اوج رسید، ساختار اقتصادی نامناسب و سیاست‌گذاری‌های نادرست به وخامت اوضاع دامن زد. البته در همین سال‌ها و پس از توافق‌نامه برجام اندکی ثبات به کشور بازگشت که متأسفانه با خروج آمریکا از برجام این دستاورد نیز از بین رفت.
علاوه بر موارد یادشده در پایان سال ۱۴۰۰ و ابتدای سال جاری دولت دو تصمیم مهم اتخاذ کرد که پیامدهای آن کسب‌وکارها را بسیار تحت‌تأثیر قرار داده است. تصمیم اول افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد کارگران و دوم حذف ارز ترجیحی است.
قطعاً تأمین معیشت کارگران بسیار حائز اهمیت بوده و این قشر زحمت‌کش بایستی از یک زندگی مرفه برخوردار باشند؛ لکن در شرایط رکودی فعلی که کسب‌وکارها با کمبود نقدینگی و مشکلات عدیده در فرآیند تولید مواجه هستند، این تصمیم جز اضافه کردن بار بیشتر بر کارفرمایان و ورشکستگی بنگاه‌ها نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت. از سوی دیگر با وجود نرخ تورم بیش از ۴۰درصدی که ناشی از فشار هزینه است این افزایش دستمزدها بر رفاه کارگران تأثیر چندانی نخواهد داشت، چرا که قیمت کالاها و خدمات به قدری بالا رفته که این افزایش دستمزد تنها بخشی از نیازهای کارگران را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند باعث فشار تقاضا و افزایش قیمت‌ها از سمت تقاضا شود. بنابراین برای اتخاذ چنین تصمیم مهمی دولت می‌بایست ابتدا تورم افسارگسیخته را کنترل کرده، ثبات را به بازار برگردانده و در کنار سیاست‌های حمایتی دولتی، نرخ دستمزد را افزایش دهد.
در قانون بودجه ۱۴۰۱ رشد چشمگیر مالیات‌ها قابل‌توجه است. دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است و به دلیل تحریم‌ها قادر به فروش نفت و میعانات گازی و تأمین این کسری نیست، بنابراین سیاست افزایش مالیات را در پیش گرفته است. اگرچه مالیات‌ستانی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مهم‌ترین منبع درآمد دولت است اما به این نکته نیز باید توجه داشت که افزایش شدید مالیات رکود حاکم بر کشور را بیشتر خواهد کرد. تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار چنانچه با وضعیت کنونی بتوانند فعالیت کنند بایستی بخش عمده‌ای از درآمد خود را به پرداخت دستمزد و حق بیمه کارگران اختصاص دهند. تورم بالا و مشکلات تأمین نهاده و مواد اولیه مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، حال با تصمیم افزایش مالیات‌ها باری مضاعف بر دوش کسب‌وکارها اضافه شده است.
در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از واردات کالاهای اساسی ابتدا باید گفت که هیچ اقتصاددانی مخالف حذف یارانه ارزی نیست. ارز ترجیحی مشکلات زیادی ایجاد می‌کند ازجمله این‌که باعث ایجاد فساد و رانت میشود، بدون توجه به اختلاف درآمدها به همه افراد تعلق می‌گیرد، به دلیل وجود مهاجران بسیاری که در ایران زندگی می‌کنند شامل افراد غیربومی نیز میشود، به دلیل اختلاف زیاد قیمت کالاهای وارداتی و با قیمت جهانی قاچاق گسترش می‌یابد، از صادرات کالاهای مشمول ارز یارانه‌ای جلوگیری کرده و دخالت در بازار اتفاق می‌افتد و سرمایه ارزی کشور به هدر می‌رود. با توجه به همه مزایای یادشده آنچه در این جراحی اقتصادی مغفول مانده است مهیا نبودن شرایط اقتصادی برای این تصمیم و عدم توجه به پیامدهای آن است. در شرایطی که تورم بالای ۴۰ درصد در جامعه وجود دارد و نرخ ارز روزانه افزایش می‌یابد و ارزش پول ملی در حال کاهش است و تولید با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، این سیاست هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده آسیب جدی وارد می‌کند. رشد قیمت‌ها ارزش پول ملی را بیش از پیش کاهش داده و هزینه تولید را بالا می‌برد و به دلیل کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، در شرایط رکودی فعلی تقاضا را بیش از پیش کاهش داده و به کسب‌وکارها آسیب خواهد رساند.
از سوی دیگر دولت اعلام کرده که حذف یارانه ارزی از چهار قلم کالای اساسی گندم، دارو، نهاده دامی و روغن تنها بهای همین اقلام را افزایش می‌دهد و هیچ کالای دیگری رشد قیمت نخواهد داشت. علاوه بر غیرعلمی بودن این صحبت، در صورت اصرار بر اجرای آن راهی به‌جز تعیین قیمت دستوری و تحت فشار قرار دادن تولیدکننده وجود ندارد. ضمن این‌که برخی تولیدکنندگان برای تأمین ارز نهاده‌های دامی دچار مشکل شده و به دلیل کمبود نقدینگی متضرر شده‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که در اجرای این سیاست برنامه‌ریزی دقیقی صورت نگرفته است.
مسئله بسیار مهم دیگر که گویا تاکنون اهمیت آن برای دولت جدید و تیم اقتصادی آن مسجل نشده است، وجود تحریم‌های بین‌المللی است. به گواهی آمار در دوره کوتاه پس از توافق‌نامه برنامه جامع اقدام مشترک اندکی ثبات به کشور بازگشت؛ نرخ تورم تک‌رقمی شد، نرخ رشد اقتصادی مثبت و قابل‌قبول به دست آمد و تا حدودی سرمایه‌گذاری افزایش یافت. اما پس از خروج آمریکا از برجام به یک‌باره شوک ارزی به اقتصاد وارد شد، نرخ تورم به بالای ۲۰ درصد و در سال‌های اخیر به حدود ۴۰ درصد رسید و نرخ رشد اقتصادی نیز منفی شد. در ماه‌های اخیر و با از سرگیری مذاکرات احیای برجام مشاهده میشود که بازارها به‌ویژه ارز و طلا و بورس به‌شدت تحت‌تأثیر اخبار این مذاکرات قرار دارد. این‌که برخی تصور می‌کنند بدون رفع تحریم‌ها و تنش‌زدایی و همچنین تعامل با اقتصاد جهانی می‌توان به ثبات اقتصادی و رشد پایدار دست یافت خوش‌خیالی بیش نیست. نمی‌توان بدون جذب سرمایه‌گذاری و اطمینان از آینده انتظار معجزه از تولید و کسب‌وکار داشت. بدون ایجاد بستر مناسب و محیط امن اقتصادی و بدون هرگونه محدودیت و تنش‌های سیاسی و اقتصادی نباید به آینده اقتصادی روشن امیدوار بود.
در تمامی موارد فوق که در کسب‌وکارها اختلال ایجاد کرده است رد پای تحریم‌های بین‌المللی دیده میشود. بی‌تردید اصلاح ساختار معیوب اقتصادی کشور بسیار ضروری است و بر کسی پوشیده نیست که نظام اقتصادی آزاد همراه با نظارت غیرمداخله‌ای دولت تنها راه پیشرفت و توسعه است، اما از توجه به این مهم که پیش‌زمینه این اصلاحات یک ثبات اقتصادی نسبی و رفع تحریم‌ها و تعامل با دنیای خارج است نیز نباید غافل شد.
- یلدا راهدار- عضو هیأت رئیسه سازمان ملی کار آفرینی
نظر شما